منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا المطروحة سعيًا لإلغاء استقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإخضاعها للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سنتطرّق في هذه الورقة إلى مقترح إلغاء مُسوّغ المعقوليّة كمُسوّغ لمُمارسة الرقابة القضائيّة. وفي ضوء تحليل شامل أجريناه لهذا المقترح فنحن نرى ما يلي:
· مُقترح إلغاء مُسوّغ المعقوليّة كمُسوّغ لمُمارسة الرقابة القضائيّة على قرارات سلطات نظام الحُكم، سيؤدّي إلى إلحاق الأذى الكبير بأكثر الفئات استضعافًا في المجتمع الإسرائيليّ، الذين لا يملكون الوسائل اللازمة لحماية أنفسهم من القوّة السّلطويّة، في حين تُشكّل المحكمة ملاذهم الوحيد.
· مُسوّغ المعقوليّة هو أداة قضائيّة لازمة، تسمح بإصلاح وتصويب نواقص وأعطاب قائمة في مسار اتخاذ نظام الحكم لقراراته، مقابل أيّ رجل أو امرأة خاضعيْن لسُلطته.
· تعني المعقوليّة ضمان تحقيق الوزن اللائق للقيم الأساسيّة القائمة في صُلب نظام الحكم الديمقراطيّ في إسرائيل، ومن ضمنها المساواة والإدارة السّليمة، من خلال إقامة التوازن اللائق بينها وبين الاعتبارات الأخرى ذات الصّلة.
· على مرّ السنوات استخدمت المحكمة مُسوّغ المعقوليّة بحذر وبتقنين، ولم يجرِ اللجوء إلى هذا المُسوّغ إلّا في الحالات التي اتّسم فيها القرار الإداريّ وبشكل ساطع برجاحة رأي لاغية حدَّ التطرّف.
· في ظلّ غياب مقياس للمعقوليّة لتقييم المُمارسات الإداريّة، فإنّ الفرد سيُحرم من الحماية التي يستحقّها في وجه خطوة تأتي بها السّلطات، حتّى لو كانت هذه الخطوة نابعةً من صلاحيّة رسميّة، إلّا أنّها تتجاهل وبشكل سافر حقوق الفرد ومصالح مُجمل الجمهور في إسرائيل.
· من المُمكن أن يؤدّي إلغاء مُسوّغ المعقوليّة إلى تغيير ملامح وجوهر الرقابة القضائيّة على المستوى الإداريّ، رغم أنّ هذه الرقابة حيويّة لمنع سوء استخدام القوّة السّلطويّة، ولتوفير الحماية لكلّ شخصٍ في مقابل قرارات اعتباطيّة قد تتخّذها السّلطة.
لتنزيل المستند: